آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۲۰۷ رأی
در دسته حقوقی
رأی شماره ۷۱۴
۱۳۸۸/۱۲/۱۱
برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها، دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید… و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده…
رأی شماره ۷۱۰
۱۳۸۸/۰۱/۱۸
عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده، دادگاه عمومی و انقلاب است.
نظر به اینکه به موجب بند « ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده، دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان …
رأی شماره ۷۰۰
۱۳۸۶/۰۴/۱۲
نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علیالبدل حوزه قضائی بخش
شماره 5576/هـ – 16/5/1386
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدو…
رأی شماره ۶۹۲
۱۳۸۵/۰۷/۱۸
موضوع تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور
بموجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که بنحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آم…
رأی شماره ۶۹۰
۱۳۸۵/۰۵/۰۳
قطعی بودن رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد صادر میگردد
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
به استحضار می‌رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره 83/30427/20 مورخ 21/9/1383 به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادرگردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور را نموده‌است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم…
رأی شماره ۶۸۷
۱۳۸۵/۰۳/۰۲
صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام منحصر به تبصره ماده ۲۰
برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در…
رأی شماره ۶۸۵
۱۳۸۴/۱۲/۲۳
تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است زیرا: هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب میگردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیی…
رأی شماره ۶۸۰
۱۳۸۴/۰۵/۲۵
زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند.
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می‌دارد:
طبق گزارش 5829/81/11 ـ 30/10/1381 معاون محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های 81/596 ـ 8/7/1381 و 81/879 ـ 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش میگردد:
1ـ به دلالت مح…
رأی شماره ۶۷۹
۱۳۸۴/۰۵/۱۸
دادستان دارای اختیارات مقامی خویش بوده و اخذ وجه التزام و وثیقه و وجه الکفاله از جمله اختیارات وی می باشد.
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آرای شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عم…
رأی شماره ۶۷۰
۱۳۸۳/۰۹/۱۰
خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا
بموجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رس…
رأی شماره ۶۶۷
۱۳۸۳/۰۴/۲۳
اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت، قابل طرح در دیوان عالی کشور است
اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل طرح در دیوانعالی کشور می باشد.
شماره2341ـ هـ 21/5/1383 پرونده وحدت رویه ردیف : 81/26 هیات عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت ا . . . محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند : درخصوص جایگاه قضائی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مد…
رأی شماره ۶۶۴
۱۳۸۲/۱۰/۳۰
موضوع تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
۱. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض.
۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴. جاسوسی به نفع اجانب.
۵. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر.
۶. دعاوی مربوط به اصل ۴…
رأی شماره ۶۶۲
۱۳۸۲/۰۷/۲۹
تجدیدنظر خواهی درخواست اعسار
برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخی…
رأی شماره ۶۶۱
۱۳۸۲/۰۷/۲۲
عدم نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81/س196/ک5/د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:
1- در پرونده کلاسه 79/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتها…
رأی شماره ۶۶۰
۱۳۸۲/۰۱/۱۹
در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح…
رأی شماره ۶۵۸
۱۳۸۱/۰۱/۲۰
موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال در خصوص تردید در تابعیت فرد
به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ [ماده ۴۵ قانون ثبت احوال] هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بنا به مراتب رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانو…
رأی شماره ۶۵۵
۱۳۸۰/۰۹/۲۷
صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید
رأی وحدت رویه 655 – 27/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معاون محترم قضائی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595/ح ـ 8/3/1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و 29 دیوان عالی کشور بلحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که خلاصه جریان آنها را بشرح زیر بعرض می رساند:
1 ـ در مورخه 20/2/1378 آقای سید علی باج دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه…
رأی شماره ۶۵۱
۱۳۷۹/۰۸/۰۳
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل‌دهد و با توجه به اینکه بموجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوان…
رأی شماره ۶۴۸
۱۳۷۸/۱۱/۱۹
مرجع صالح برای نقض و ابرام آراء صادره از دادگاههای تجدید نظر استان
مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی‌تر باشد بنابراین و با توجه به این که دادگاههای همعرض حق نقض آراء‌صادره یکدیگر را ندارند و نظربه اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیحی قوانین در محاکم و نظربه این که دی…
رأی شماره ۶۴۷
۱۳۷۸/۱۰/۲۸
عدم مباینت تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۴ قانون مدنی
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف، قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
این رأ…