آرای وحدت رویه

‌نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.6.20 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌ کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای‌ عمومی در معیت دادگاه عمومی (‌که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام‌ وظیفه می‌نمایند بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (‌شیراز) بوده و رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در…

‌گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرای‌ قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده 5 آیین‌نامه‌ استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه 6…

‌ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع‌ حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. ‌قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب‌ قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌ محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر…

چون برطبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ 18/2/1351 اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/7/1357 به عمل آمده است بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می‌گردد.

ماده (137) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان‌ عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رأی شماره 760 مورخ 12/11/1350 شعبه هفتم دیوا…

نظر به اینکه آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی [آیین‌‌نامه شماره ۵۶۶۲ مورخ 1331/12/8 و‌زارت کشور] که براساس ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ هم مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان‌ عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال ۱۳۳۹ طبق تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از شعب دیوان‌ عالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است. قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می‌دهد بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و م…

با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رأی شعبه هفتم دیوان‌ عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان عالی دو دادنامه متهافت در دو مورد مشابه در امر استخدامی (از لحاظ احتساب خدمت زیر پرچم جزء سوابق خدمت اداری) صادر گردیده که ذیلاً توصیف می‌گردد: 1- دادنامه شماره 142-3/2/1348 صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور مربوط به آقای علی مهدوی طوسی است و موضوع آن این است که نامبرده به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت نموده و خواسته است که وزارت بهداری خدمت زیر پرچم او را جز سابقه خدمت رسمی او احتساب نماید شورای سازمان در مورد شکایت چنین رأی …

آقای حسین کازرانی رئیس شعبه 2 دادگاه شهرستان قم درخواست یک پایه ترفیع از وزارت دادگستری نموده که کمیسیون ترفیع ضمن تأیید استحقاق وی پرونده را به دادگاه عالی انتظامی فرستاده است و لیکن دادگاه عالی انتظامی به استدلال زیر درخواست او را رد کرده است: (چون طبق مندرجات پرونده کارگزینی مدت خدمت نظام آقای حسین کازرانی در ترفیع قبلی وی در وزارت آموزش و پرورش احتساب شده و احتساب مجدد آن برای ترفیع قضایی مجوزی ندارد و با این ترتیب مدت دو سال کافی برای ترفیع نیست به لحاظ عدم تکافوی مدت درخواست مزبور رد می‌شود). بر اثر تقاضای تج…

الف – به شرح پرونده کلاسه 4/1323 آقای هوشنگ احتشامی‌ کارگر سازمان بنادر و کشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی‌کشوری تقدیم و اشعار داشته که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحیه مورخ 12/8/1349 آن می‌بایستی وضع استخدامی‌وی تغییر و تبدیل به رسمی‌شود و چون سازمان متبوعش از عمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضا کرده که به موضوع رسیدگی و حکم به استحقاق وی صادر شود سازمان طرف شکایت (به استناد ماده (2) قانون اختیارات مالی و استخدامی‌سازمان بنادر و کشتیراتی مصوب 26/4/1348 و آیین‌…

شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره ۴۵۳۶۱/۲۶-۲/۵/۵۱ که به عنوان دیوان عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می‌نمایند احکامی معارض گردیده که این احکام عبارت است از: ۱- حکم شماره ۸۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور ۲- احکام شماره‌های ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کرده‌اند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیأت مطرح گردد با وصول نامه …

به موجب حکم شماره 814 مورخ 16/9/1342 شعبه 12 دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 3/10/1340 شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پیوست است. آقای غلامحسین استیری قاضی دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به انفصال ابد محکوم می‌گردد و براثر اضطرار و احتیاج به علت این که در آن تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری می‌کند و به پایه هشت هم ارتقای رتبه حاصل می‌نماید. بعد که حکم دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و او را به کسر ثلث حقوق در مدت …

در مورد این كه مأمورین جنگلبانی كه قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده‌­اند می­ توانند شاكی خصوصی واقع شوند آراء مختلفی از شعب دیوان عالی كشور به شرح ذیل صادر گردیده است: الف- شعبه دوم دیوان عالی كشور اظهار عقیده نموده كه: مأمورین جنگلبانی از نظر این كه طبق ماده 12 قانون راجع به جنگل­ها مصوب 1321 عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی­ توانند شاكی خصوصی واقع شوند (حكم شماره 3209-28/12/27 ) . ب- شعبه سوم دیوان عالی كشور در همین مورد رای داده ­اند كه: مأمورین جنگلبانی با توجه به ماده 7 قانون مرتكبین قاچاق مأمور وصول…

طبق مقررات ماده (64) قانون استخدام کشوری و تبصره (3) ماده (16) قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دو‌لت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله او‌ل دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می‌تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید لذا حکم شعبه‌ 6 دیوان کشور که حاکی از همین معنی می‌باشد ابرام می‌شود.