آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرشیو ۶۱۳ رأی با متن کامل؛ از سوابق تاریخی تا تازه‌ترین رأی ثبت‌شده
۶۱۳ رأی در آرشیو
متن‌ها شامل گزارش پرونده، نظریه نماینده دادستان کل و متن نهایی رأی است؛ هرجا این بخش‌ها در نسخه منتشرشده موجود باشد.
آخرین: رأی شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
نمایش ۳۵ رأی
در دسته اداری
رأی شماره ۸۷۶
۱۴۰۴/۱۱/۲۱
لزوم تقدیم دادخواست در صورت عدم درخواست دادستان در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی
شماره ۱۱۰/۵۰۳/۹۰۰۰ – ۱۴۰۵/۲/۱
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۹ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیات عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در…
رأی شماره ۸۴۹
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای باﻻی یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فیمابین شهرداری با اشخاص حقی…
رأی شماره ۸۲۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۹
مصوبات موردی (غیر عامالشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری
هرچند »شورای اسلامی شهر« نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به »شهرداری« است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به »شهرداری« بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به »شهرداری« مشمول قسمت الف بند یک…
رأی شماره ۸۰۳
۱۳۹۹/۰۹/۱۸
مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری
مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آر…
رأی شماره ۷۹۷
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
ارجاع به هیات انتظامی نظام پزشکی همعرض
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استا…
رأی شماره ۷۹۱
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رای شماره ۰۰۶…
رأی شماره ۷۸۶
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی نیست.
مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در مادة مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبة ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی بر …
رأی شماره ۷۷۵
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است.
با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدید…
رأی شماره ۷۶۷
۱۳۹۷/۰۱/۲۱
رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما
مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به ای…
رأی شماره ۷۲۰
۱۳۹۰/۰۳/۰۳
صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگیکننده به تکلیف قانونی کارفرما
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتما…
رأی شماره ۶۷۵
۱۳۸۴/۰۲/۱۳
تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
بموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آییننامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مور…
رأی شماره ۶۴۶
۱۳۷۸/۰۹/۳۰
مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات دستگاههای دولتی
هرچند بموجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون‌گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت…
رأی شماره ۵۸۸
۱۳۷۲/۱۰/۱۴
مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه شهرستان است
مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد و اجرای ماده 27 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 58 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است.
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره 6.3597 ـ 14/4/1365 اعلام داشته که در استنباط از ماده 27 قانون‌استقلال کارشناسان رسمی از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران و شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران آرا…
رأی شماره ۵۷۲
۱۳۷۰/۱۱/۰۱
خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد.
بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل …
رأی شماره ۵۵۶
۱۳۷۰/۰۲/۱۰
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
احتراماً به استحضار میرساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره 196 ـ 64.3.6 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره 781 ـ 66.8.14 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی‌صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
1 ـ به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 64.3.19 دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور‌احد…
رأی شماره ۵۳۷
۱۳۶۹/۰۸/۰۱
صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 4122.2ـ 64.12.3 دو فقره پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور در اجرای مقررات ماده واحده قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح ذیل‌معروض می‌گردد.
1 ـ پرونده شماره 397.64 شعبه دوم دیوان عدالت اداری
در این پرونده آقای حاجی محمد کریمی بطرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها به دادگاه عمومی تهران تقدیم و در …
رأی شماره ۵۳۱
۱۳۶۸/۱۲/۰۱
صلاحیت عام دادگاه های حقوقی در دعاوی دولتی و غیردولتی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار میرساند، دو رأی متضاد در مورد مشابه یکی به شماره 21.518 ـ 1365.6.16 از شعبه 21 و دیگری به شماره 8.278 ـ 65.5.29 از شعبه 8 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاوی دولت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد ـ
1 ـ آقای حاجی آقای سعیدی سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک 1367 از 913 بخش 7 اهواز بطرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدی…
رأی شماره ۵۱۶
۱۳۶۷/۱۰/۲۰
صلاحیت عام دادگستری (توافق هیأت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاکم قضائی نیست)
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً باستحضار میرساند از شعب 14 و 21 دیوانعالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ 21/4/1366 هیئت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور مطرح شود و رأی هیئت عمومی اعلام گرددـ تصویبنامه موصوف بشماره 16104/ت/235-8/5/66 به این شرح است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1366 نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمودند:
1ـ کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وا…
رأی شماره ۵۰۷
۱۳۶۶/۱۰/۱۵
رسیدگی به دعوی کارگر علیه کارفرمان برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار است
ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره 2185-1365.7.7 پرونده‌های شماره 64.9.47 و65.3.32 را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای‌دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
1 – پرونده شماره 64.9.47 شعبه دوم شیراز
در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته …
رأی شماره ۵۰۲
۱۳۶۶/۰۲/۱۰
اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصراً با شهرداری محل است
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند: به شرح لایحه مورخه 21/8/1363 آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.
1 ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 984.1.60 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 60.7.30 دادخواستی بطر…